خط مرزی دیورند، مرزی که در سال ۱۸۹۳ میلادی در زنان استعمار هند بریتانیایی و بازی بزرگ میان بریتانیا و تزار روس، میان امیر عبدالرحمن‌خان و نماینده بریتانیا، سِر هنری دیورند، امضا شد، بیش از یک قرن است که به یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث هویتی و سیاسی در افغانستان تبدیل شده است. این خط مرزی، نه‌تنها تقسیم‌کننده قلمرو جغرافیایی میان افغانستان و پاکستان امروزی است، بلکه به زخم ناسور ملت‌سازی در افغانستان بدل شده است؛ زخمی که ریشه در ناسیونالیسم عظمت‌طلب افغانی/ پشتونی، رقابت‌های قومی و بحران مشروعیت دولت‌ها دارد. از سوی دیگر در روابط بین المللی افغانستان با بلوک شرق و غرب و قدرت های بزرگ منطقه ای تاثیرگذار بوده است. داود خان به خاطر به رسمیت نشناختن خط مرزی دیورند به اتحاد جماهیر شوروی روی آورد و از غرب دور ماند. روابط تاریخی دولت های افغانستان به خاطر خط دیورند با هندوستان خوب بوده است تا از این طریق یک فشار جیوپولیتیکی بر پاکستان وارد کنند و تمامیت ارضی آن را مورد تاخت و تاز قرار دهند.
سخنان تازه زلمی خلیلزاد، دیپلمات سابق آمریکایی، مبنی بر «موقتی بودن معاهده دیورند»، و همزمانی آن با موضع‌گیری‌های مبهم طالبان، موضوع حساسیت‌برانگیز این مرز را بار دیگر در افکار عمومی و محافل سیاسی زنده ساخته است که شبهه تبانی زلمی خلیلزاد با طالبان را در ذهن پژوهشگران ایجاد کرده است.
ناسیونالیسم پشتونی عظمت‌طلب و خط دیورند نخستین مخالفت‌ها با خط دیورند از درون گفتمان ناسیونالیسم پشتونی عظمت‌طلب برخاسته‌اند، گفتمانی که رؤیای «لوی پشتونستان/ پشتونستان بزرگ» را در سر می‌پروراند و خط دیورند را به عنوان مرز تحمیلی و ننگ تاریخی تلقی می‌کند. از نگاه این جریان، دیورند نه‌تنها یک مرز سیاسی، بلکه نمادی از تکه‌تکه‌شدن قوم پشتون است. با این حال، این ناسیونالیسم عظمت‌طلب، در تضاد آشکار با دیگر اقوام افغانستان قرار دارد، این ناسیونالیسم عظمت طلب پشتونی/ افغانی هرگز جدایی تاجیک‌ها از تاجیکستان در مرزهای شمال و ایران در مرزهای جنوب غرب، اوزبیک‌ها از اوزبیکستان، ترکمن‌ها از ترکمنستان، و بلوچ‌ها از ایران و پاکستان را در به رسمیت نشناخته است. این سیاست ملت سازی دوگانه، هسته اصلی تناقض در پروژه ملت‌سازی سنتی افغانستان را شکل داده و موجب حذف و حاشیه‌نشینی دیگر اقوام در تاریخ‌نگاری رسمی شده است. در این گفتمان است که نام ” افغان” به عنوان هویت ملی “افغانی” و نام “پشتون” به عنوان هویت قومی پشتون‌ها، از بهر پیوستن با پشتون‌های آن سوی خط دیورند جعل شده است، در حالی‌که به اعتراف خود تحلیلگران سیاسی میان پشتون و افغان و پشتونی و افغانی هیچ فرقی نیست.
موقف امارت طالبانی و اظهارات شیرمحمد عباس استانکزی
طالبان، علی‌رغم آنکه خود را نمایندگان «امت اسلامی» معرفی می‌کنند، در عمل امتداد گفتمان ناسیونالیسم پشتونی عظمت‌طلب‌اند. آن‌ها نه‌تنها با اسناد رسمی دولت‌های پیشین افغانستان مخالفتی در مورد خط دیورند نکرده‌اند، بلکه در مواردی نیز با پذیرش آن به‌عنوان مرز عملی، دست به همکاری امنیتی و دیپلماتیک با پاکستان زده‌اند. از سوی دیگر، در زبان مشروعیت بین المللی خط دیورند را انکار کرده اند.
شیرمحمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه طالبان، در یکی ای سخنرانی های خود گفت: «خط دیورند یک معاهده موقت بود و اکنون اعتبار ندارد. باید سازمان ملل یا یک نهاد بی‌طرف دیگر در مورد آن تحقیق کند.» این موضع در ظاهر مخالفت با دیورند را نشان می‌دهد، اما در عمل، حکومت طالبان تا کنون هیچ اقدام عملی برای بازنگری این مرز انجام نداده و با دولت پاکستان نیز روابط گسترده امنیتی داشته است. این دوگانگی، ریشه در همان تناقض ناسیونالیسم پشتونی عظمت طلب قرار دارد که طالبان نیز بخشی از آن و امتداد آن به شمار می‌روند.
موقف زلمی خلیلزاد؛ روایت تازه از «موقت بودن دیورند»
زلمی خلیلزاد، سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان، در تازه‌ترین اظهاراتش گفت: «خط دیورند یک معاهده موقتی بود و باید امروز بازنگری شود». این سخنان، که هم‌زمان با مشکلات سیاسی و امنیتی در روابط طالبان با پاکستان منتشر شد، پرسش‌هایی را درباره هماهنگی احتمالی میان طالبان و خلیلزاد مطرح ساخته است. خبرگزاری‌های مختلف، از جمله «صدای امریکا» و «تلویزیون وطن»، به این سخنان پرداخته‌اند و تحلیلگران آن را گامی برای بازتعریف ژئوپولیتیک منطقه‌ای دانسته‌اند که ممکن است در هماهنگی با طالبان و با هدف جلب رضایت جناح‌های ناسیونالیست در پاکستان و افغانستان صورت گرفته باشد.
شبهه تبانی طالبان و خلیلزاد؛ سیاست‌ورزی یا هم‌سویی ایدئولوژیک؟
شباهت تاریخی و محتوایی مواضع خلیلزاد و طالبان، از جمله استانکزی، نمی‌تواند تصادفی تلقی شود. هر دو در ظاهر خواستار بازنگری خط دیورند و طرح آن در سطح بین‌المللی‌اند. این هماهنگی در حالی است که طالبان در عمل به تعامل مرزی با پاکستان ادامه می‌دهند و خلیلزاد نیز در گذشته، به داشتن روابط نزدیک با جناح‌های خاص قدرت در افغانستان و پاکستان شناخته می‌شود. از این جهت، گمانه‌هایی درباره وجود هماهنگی سیاسی–رسانه‌ای میان طالبان و خلیلزاد برای زنده نگه‌داشتن زخم دیورند و بهره‌برداری ابزاری از آن، در حال تقویت است. گویا باورمندان به ناسیونالیسم عظمت طلب پشتونی/ افغانی با هر هویتی که باشند، در هر کشوری که به سر ببرند و در هر قرنی که زندگی کنند ، از این ایدئولوژی ویرانگر عبور نمی کنند.
اثبات حقوقی امضای معاهدۀ دیورند
در این میان، یکی از موضوعات بنیادین در تبیین جایگاه حقوقی این خط فرضی، بررسی اعتبار و مشروعیت حقوقی معاهدۀ دیورند در سال ۱۸۹۳ میلادی است. استاد محمد قسیم رحمانی حقوق دان برجسته در تحلیلی مستند، دلایل متعدد حقوقی، تاریخی و فقهی برای اثبات وجود و امضای این معاهده توسط امیر عبدالرحمن خان ارائه کرده‌اند که در ذیل به اختصار مرور می‌شود:
- تصریح صریح امیر عبدالرحمن خان بر امضای معاهده در کتاب تاج التواریخ
کتاب «تاج التواریخ» که به قلم شخص امیر عبدالرحمن خان نگاشته شده، یکی از منابع درجه اول برای درک سیاست‌ها و اقدامات وی محسوب می‌گردد. در صفحات ۴۱۵ الی ۴۲۳ این کتاب، به صراحت از روند گفت‌وگوها با نماینده دولت بریتانیا و امضای معاهدۀ دیورند یاد شده است. در صفحۀ ۴۲۱ آمده است: «هر دو طرف قراردادنامه را در باب سرحداتی که معین شده بود، خودم و اجزاء سفارت مهر و امضا نمودیم و در قراردادنامۀ مذکور نیز ذکر شده بود چون دولت افغانستان به طور دوستی ادعاهای خود را در باب بعضی از ولایات چنانکه قبلا مذکور شده است قطع نمود.»
این شهادت مستقیم از زبان امیر وقت افغانستان، نه تنها وجود معاهده را تأیید می‌کند بلکه امضای آن توسط طرفین را نیز به‌طور روشن بیان می‌دارد. هیچ منبع معتبر تاریخی دیگر نیز وجود این معاهده را انکار نکرده است.
- زبان سند و اعتبار ترجمه بر مبنای قواعد فقهی و حقوقی
امیر عبدالرحمن خان در همان کتاب تصریح می‌کند که سر مارتیمور دیورند با زبان فارسی آشنایی داشته و خود وی به زبان انگلیسی مسلط نبوده است. این نکته دلالت دارد بر این‌که نسخۀ اصلی معاهده به زبان فارسی بوده و آنچه در آرشیو بریتانیا در دست است، صرفاً ترجمۀ انگلیسی آن است. گرچه نسخۀ اصلی گم شده است، اما از دیدگاه حقوقی و بر اساس قواعد فقه اسلامی همچون قاعدۀ مشهور «یُقبل قول المترجم مطلقاً» (مادۀ ۷۱ مجله الأحکام العدلیه)، ترجمۀ رسمی سند معتبر تلقی می‌گردد، مادامی که سند اصلی خلاف آن را اثبات نکند. از این رو، اعتبار ترجمه در غیاب اصل سند، پایه‌ای حقوقی دارد و نمی‌توان به استناد فقدان نسخۀ فارسی، اعتبار آن را زیر سوال برد.
- ذکر مکرر معاهدۀ دیورند در معاهدات بین‌المللی بعدی
معاهدۀ دیورند نه‌تنها در بستر تاریخی ۱۸۹۳ مورد توافق قرار گرفت، بلکه در معاهدات ۱۹۱۹ و ۱۹۲۱ میان دولت افغانستان و بریتانیا نیز به‌صراحت مورد اشاره قرار گرفته است. اگر چنین معاهده‌ای وجود نمی‌داشت، جایگاهی در این اسناد بین‌المللی نمی‌یافت. افزون بر این، تشکیل کمیسیون‌های مشترک برای تثبیت سرحدات، خود دلیلی مضاعف بر اجرایی شدن مفاد این معاهده است.
- پرداخت پول از سوی بریتانیا به امیر عبدالرحمن خان
یکی دیگر از شواهد عملی بر موجودیت معاهده، دریافت سالانۀ مبلغی مشخص از سوی امیر عبدالرحمن خان از دولت بریتانیا به‌عنوان بخشی از مفاد معاهده است. پرداخت‌های مالی منظم به دولت افغانستان در چارچوب توافق دیورند، خود نشانۀ وجود سندی حقوقی است که چنین ترتیباتی را الزام‌آور کرده است.
براساس مستندات تاریخی، تصریحات امیر عبدالرحمن خان، اصول حقوقی و فقهی مربوط به اعتبار ترجمه اسناد، و همچنین شواهد موجود در معاهدات بین‌المللی، می‌توان به‌روشنی اثبات کرد که معاهدۀ دیورند به‌طور رسمی امضا شده و از دیدگاه حقوق بین‌الملل قابل انکار نیست. بنابرین، انکار وجود این معاهده بیشتر بر مبنای احساسات سیاسی و ناسیونالیستی عظمت طلب پشتونی است و هیچ مبنای حقوقی و مستند تاریخی ندارد.
- افق ناسیونالیسم مدنی افغانستانی؛ راه‌حل ملت‌سازی شهروند محور
در مقابل گفتمان قوم‌محور پشتونی، ناسیونالیسم مدنی افغانستانی بر محور حقوق برابر شهروندی، شمول‌گرایی قومی، و تعریف ملت بر پایه مشارکت همه اقوام استوار است. از این منظر، خط دیورند—خواه موقت، خواه دائم—باید به عنوان یک واقعیت سیاسی پذیرفته شود تا روند ملت‌سازی در افغانستان از بن‌بست هویتی و جغرافیایی رهایی یابد.
در این گفتمان، پذیرفته می‌شود که تمامی اقوام افغانستان از اقوام فراملی خود جدا افتاده‌اند و این واقعیت، خاص قوم پشتون نیست. از این‌رو، نباید تنها جدایی پشتون‌ها مورد توجه قرار گیرد، بلکه تاریخ‌نگاری نوین باید مبتنی بر هم‌سرنوشتی همه اقوام و تمرکز بر هویت ملی مدنی باشد. به رسمیت شناختن خط دیورند، نه به عنوان یک تسلیم، بلکه به عنوان ضرورتی برای عبور از بحران‌های قومی و تقویت مشروعیت دولت ملی، از لوازم این رویکرد است.
خط دیورند بیش از آنکه یک مرز جغرافیایی باشد، نماد شکاف عمیق در گفتمان ملت‌سازی در افغانستان است. ناسیونالیسم عظمت‌طلب پشتونی با تمرکز بر خط دیورند، نه‌تنها مانع از تقویت هویت ملی مدرن شده، بلکه سایر اقوام را نیز در حاشیه قرار داده است و نفاق ملی را دامن زده است.
طالبان به‌عنوان امتداد این گفتمان، اگرچه ادعای اسلامی بودن دارند، اما در عمل حاملان همان ناسیونالیسم عظمت طلب پشتونی با تناقض‌های تاریخی‌اند. همزمانی مواضع خلیلزاد و طالبان، نشانه‌ای از احتمال تبانی یا دست‌کم هم‌سویی منافع است. راه‌حل برون‌رفت از این بحران، عبور از قوم‌گرایی و پذیرش ناسیونالیسم مدنی افغانستانی است؛ جریانی که بر پایه برابری، تاریخ‌نگاری مشترک و مصالح ملی استوار است.
